إنّ الحكم إنشاء قولٍ في حكم شرعيّ يتعلّق بواقعة شخصية ، كالحكم على زيد بثبوت دين عمرو في ذمّته . « 1 » هذا ونزيد بياناً ونقول : إنّ الفتوى إخبار عن الحكم الكلي ، وليس لها أثر إلّا تنجّز الواقع ، وأمّا القضاء فهو إنشاء حكم جزئي مطابق للحكم الكلّي الصادر من اللَّه . وإن شئت قلت : إنّه حكم جزئي في مورد شخصيّ ويفترق حكم القاضي عن حكم الحاكم باشتراط سبق النزاع في حكم الأوّل دون حكم الحاكم في الأُمور العامّة . والحكم الصادر من القاضي له أحكام مثل عدم جواز نقضه إلّا في موارد جزئية ، ووجوب تنفيذ حكمه على الآخرين ، وإن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلًا قطعياً ، وعدم ضمانه إذا لم يكن مقصّراً ، وكون الضرر على بيت المال ، وله ولاية على كلّ مولّى عليه إذا لم يكن له وليّ إلى غير ذلك من الشؤون . « 2 » 9 . تأسيس قاعدة الترتّب إنّ قاعدة الترتّب من القواعد الّتي اكتشفها شيخنا المحقّق وهي بين آرائه كبيت القصيد ، وقد أشار إليها في كتاب الدين الّذي هو جزء من موسوعته الفقهية المسمّاة ب « جامع المقاصد في شرح القواعد » ، والّتي قيل في حقّها : لم يؤلف مثلها . والكتاب دليل بارز على جودة ذهنه ونبوغ فكره وأنّه من المؤسّسين

--> ( 1 ) . طريق استنباط الأحكام : 14 - 17 . ( 2 ) . نظام القضاء والشهادة ، للمؤلف : 1 / 14 .